1- مواد پليمري از قبيل پلاستيكها ، PET و لاستيك

2- كالاهاي شيشه اي ، كريستال

3- اشياي ساخته شده از فلزات ساده و آلياژي

4- اشياي ساخته شده از چوب و نئوپان

5- كالاهاي ساخته شده از كاغذ و مقوا

6- انواع روغنهاي روانكار

7- كالاهايي كه حداقل از دو جزء شيشه ، فلز ، پليمر ، سلولز تشكيل شوند .

8- لوازم برقي و الكترونيكي

9- انواع مصالح ساختماني از نوع كاني هاي غير فلزي

تبصره 1- واحدهاي توليدي كه از مواد اوليه بازيافتي استفاده مي كنند ، به ازاي ستفاده از اينگونه مواد از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود .

تبصره 2- واحدهاي توليدي كه محصولات خود را صادر مي كنند و يا واردكنندگاني كه كالاي خود را مرجوع مي كنند ، به ازاي ميزان كالاي صادر شده و يا مرجوعي ، از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود .

تبصره 3- تجديد نظر در اقلام و مبلغ مذكور حسب مورد پس از طرح در كارگروه ملي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران خواهد بود .

ماده 13- توليدكنندگان ، واردكنندگان و كساني كه مسئوليت بسته بندي مواد و محصولاتي كه منجر به ايجاد پسماندهاي ويژه مي گردند ( از جمله سموم و كودهاي شيميايي ) بايد نحوه استفاده ، نگهداريث ، حمل و نقل و دفع پسماندهاي حاصل از مصرف و نيز اشياء و موارد آلوده شده به آنها را پس از تأييد مراجع ذي ربط ، بر روي بسته بندي درج نمايند .

ماده 14- وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد از طريق گمركات ، از ورود كالاهايي كه بر اساس فهرست اعلام شده از سوي سازمان ، داراي پسماند ويژه غيرمجاز مي باشد جلوگيري نمايد .

ماده 15- سازمان بايد نسبت به تدوين فهرست كالاهايي كه پس از مصرف ، پسماند بيشتر يا پسماند با بازيافت مشكل تر و يا پسماند خطرناك ايجاد مي كنند اقدام و شيوه نامه نحوه مديريت آنها را تهيه و حسب مورد به دستگاه ذي ربط اعلام نمايد .

ماده 16- مؤسسه استاندارد بايد ظرف يكسال پس از ابلاغ اين آيين نامه استانداردهاي زير را تدوين نمايد :

1- استاندارد كاغذ و پلاستيك بازيافتي و موارد مجاز استفاده آنها از جنبه هاي فني و بهداشتي .

2- استانداردهاي كود آلي به خصوص كود كمپوست حاصل از پردازش پسماندهاي عادي و كشاورزي .

3- استاندارد تأسيسات و تجهيزات مرتبط با مديريت پسماندها از جمله دستگاههاي زباله سو ز و نوع پسماندهاي مورد پذيرش از جنبه فني و بهداشتي .

4- استاندارد علايم نشان دهنده نوع و جنس پلاستيكها و نيز پلاستيكهاي قابل تجزيه در طبيعت .

5- استاندارد ساير مواردي كه حسب مورد از سوي كارگروه ملي پيشنهاد مي شود .

ماده 17- واحدهاي بازيافت كه با ضوابط زيست محيطي سازمان تطابق داشته باشند ، از حداكثر تسهيلاتي كه براي احداث و ادامه فعاليت واحدهاي صنعتي در نظر گرفته مي شود برخوردار خواهند بود .

تبصره 1- در صورت پرداخت هرگونه يارانه يا تعلق نرخ ترجيهي براي حمايت از انواع كود شيميايي ، كودهاي كمپوست نيز به همان ميزان بهره مند خواهند شد .

تبصره 2- وزارت نيرو بايد برق حاصل از بازيافت را براساس تصويب نامه شماره 16825/ت 33188 مورخ 8/4/1384 خريداري نمايد .

ماده 18- سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي ربط در هر مورد ، نسبت به تشخيص صلاحيت مشاوران و پيمانكاران ذي صلاح حقيقي و حقوقي اقدام نمايد .

ماده 19- توليدكنندگان پسماندهاي ويژه مندرج در جدول شماره (1) ملزم به كاهش مقدار و يا شدت آلودگي پسماندها مطابق جدول مذكور بوده و بايد پسماند توليدي و ظرفيت فعاليت خود را در فرمهاي اظهارنامه ثبت و به سازمان گزارش نمايند . جدول مذكور حسب مورد با پيشنهاد سازمان      ( كارگروه ملي ) و تصويب هيئت وزيران قابل تغيير مي باشد .

متخلفين از مفاد اين ماده به حداكثرمجازات مقرر در ماده 16 قانون محكوم خواهند شد . سازمان بايد ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه ، نسبت به تهيه فرمهاي اظهارنامه مربوط اقدام نمايد .

جدول شماره (1) : موضوع ماده (19)

توليدكنندگان پسماند

نوع پسماند

ميزان پسماند و يا مشخصات آن

واحدهاي تصفيه دوم روغن

مجموع پسماندها

حداكثر تا 20 درصد وزن روغن پايه توليدي

واحدهاي كلر الكالي با سل جيوه

پسماندهاي جيوه اي خشك

حداكثر تا 5/2 درصد وزن كلر توليدي

توليد روي به روش انحلال در اسيد

مجموع پسماندها

حداكثر تا 4 برابر وزن روي توليدي

 

ماده 20- كليه توليدكنندگان ، واردكنندگان و توزيع كنندگان كالا و مواد بايد مشخصات ، مقدار و نحوه مديريت پسماند ويژه خود را به شرح مندرج در اظهارنامه ، به سازمان و دستگاه ذي ربط ارايه نمايند . متخلفين از مفاد اين ماده به مجازاتهاي مقرر در ماده 16 قانون محكوم خواهند شد .

ماده 21- پسماندهاي دامپزشكي به عنوان پسماندهاي ويژه كشاورزي ، مشمول ماده 11 قانون مي باشند .

ماده 22- سازمان بايد با رعايت ماده 11 قانون ، براساس كميت و كيفيت پسماندهاي ويژه صنعتي ، محلهاي مناسب دفع آنها را مطالعه و به وزارتخانه هاي كشور و صنايع و معادن پيشنهاد نمايد .

ماده 23- سازمان بايد ضوابط زيست محيطي محلهاي دفع و دفن پسماندها اعم از ويژه و عادي را تعيين و به دستگاههاي ذي ربط اعلام نمايد .

ماده 24- سازمان حسب مورد مرجع تشخيص حد تبديل پسماند ويژه و عادي به يكديگر بر اساس تعيين ميزان و غلظت عامل خطرناك در پسماند مي باشد .

ماده 25- دستگاههاي ذي ربط بايد قبل از صدور مجوز محل دفن زباله ها و پسماندها نسبت به استعلام و اخذ تأييديه وزارت نيرو در زمينه عدم تأثير پذيري منابع آبي اقدام نمايد .

ماده 26- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد در شرح خدمات مشاوران تهيه كننده طرحهاي توسعه و عمران ، اجراي تبصره (1) ماده (12) قانون را منظور نمايد .

ماده 27- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بايد تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه ، معيارها و ضوابط موضوع ماده (5) قانون را تهيه و ابلاغ نمايد .

ماده 28- مديريت اجرايي پسماندها بايد از خدمات كارشناسان و متخصصين واجد شرايط ( بطور ترجيحي بهداشت محيط و محيط زيست ) استفاده نمايند .

ماده 29- مراجع مسئول موضوع ماده (7) قانون مديريت پسماندها ، بمنظور كنترل انتشار آلودگي هاي ناشي از انتقال زباله ها و پسماندها به منابع آبي به ويژه منابع تأمين كننده آب شرب ، از دفع پسماندهاي موجود در آبراهه ها ، منابع آبي و مخازن پشت سدها جلوگيري نمايند .

ماده 3- سوزاندن پسماند در محيط آزاد و يا در پسماند سوزهاي غير استاندارد و مغاير با ضوابط و شيوه نامه هاي مربوط ، ممنوع است .

ماده 31- تخليه كنندگان پسماندهاي ويژه در اماكن غيرمجاز و همچنين خودروهاي تخليه كننده پسماندهاي ويژه حسب مورد ، به حداكثر مجازاتهاي تعيين شده در مواد (16) و (20) قانون محكوم خواهند شد .

ماده 32- سازمان بايد تا يكسال پس از ابلاغ اين آيين نامه ، بانك اطلاعاتي جامع پسماندها را با همكاري دستگاهها و مديريتهاي اجرايي ذي ربط تهيه نمايد .

ماده 33- نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه ، تابع آيين نامه اجرايي حمل و نقل مواد خطرناك ( موضوع تصويب نامه شماره 44870/ت 22029 هـ مورخ 27/12/1380 هيئت وزيران ) و اصلاحيه هاي بعدي آن خواهد بود .

ماده 34- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به نقل و انتقال برون مرزي پسماندهاي ويژه مي نمايند بايد مفاد كنوانسيون بازل را رعايت نموده و اطلاعات لازم را در اختيار سازمان ( مرجع ملي كنوانسيون بازل ) قرار دهند . اشخاص حقيقي و حقوقي كه مفاد كنوانسيون را رعايت نكنند يا اطلاعات نادرست به سازمان ارايه نمايند به حداكثر مجازاتهاي تعيين شده در ماده 16 قانون محكوم خواهند شد .

ماده 35- زباله هاي دريايي ئ مصالح لايروبي دريايي تابع ضميمه پنجم كنوانسيون MARPOL و كنوانسيون دفع مواد زايد در دريا بوده و كار گروه ملي بايد در تدوين ضوابط و شيوه نامه هاي مربوط ، مفاد كنوانسيون مزبور را لحاظ نمايد .

ماده 36- نيروهاي انتظامي و مأمورين سازمان ، همچنين مأمورين وزارت كشور ، شهرداريها ، دهياريها و بخشداريها در صورتي كه وظايف ضابطين قوه قضاييه را زير نظر دادستان تعليم گرفته باشند از لحاظ اجراي قانون و آيين نامه و شيوه نامه هاي ناشي از آن در رديف ضابطين قوه قضاييه قرار مي گيرند . وزارتخانه هاي كشور و دادگستري بايد زمينه هاي آموزش ، تنظيم و تدوين شيوه نامه نحوه اقدام مأموران مذكور را فراهم آورند . مأمورين وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، وزارت جهاد كشاورزي ، وزارت نيرو بايد نسبت به شناسايي ، گزارش و پيگيري از تخلفهاي مرتبط با اين قانون اقدام نمايند .

ماده 37- دستگاههاي مذكور در تبصره ماده 6 قانون ، بايد در اجراي تكاليف اين تبصره ، برنامه سالانه خود را تنظيم و اعتبارات لازم راپيش بيني تا در قانون بودجه گنجانده شود .

ماده 38- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد اعتبارات لازم جهت اجرايي شدن اين آيين نامه را در لوايح بودجه پيش بيني نمايد .

ماده 39- دستگاههاي مشمول ماده (21) عبارتند از : وزارت كشور ( بخشداريها ) ، سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ( شهرداريها و دهياريها ) ، سازمان حفاظت محيط زيست ، وزارت جهاد كشاورزي ، وزارت صنايع و معادن ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و وزارت راه و ترابري .